مخاطر الاستثمار في أفريقيا وكيف يديرها المستثمرون في الإمارات

المخاطر في أفريقيا خاصة بكل بلد وقطاع وعقد، لذلك لا يقول المتوسط القاري الكثير عن صفقتك. فمصر تحمل تاريخًا من أزمات العملة والديون، وإثيوبيا تقع خارج اتفاقية التحكيم الاستثماري الرئيسية، وكينيا تجمع بين شلن مستقر وديون ثقيلة.

وللسياق العام وزنه أيضًا. ففي أكتوبر 2026 رأى صندوق النقد الدولي (IMF) أن المخاطر المحيطة بالنمو في أفريقيا جنوب الصحراء تميل نحو الهبوط، مشيرًا إلى حرب الشرق الأوسط وتكاليف الوقود والأسمدة وفوائد الديون التي تبلغ نحو 12% من الإيرادات الحكومية.

يضم السجل عشرة مخاطر تتكرر في الصفقات الأفريقية، والطريقة التي يحد بها المستثمرون من كل منها. استخدمه جدولًا لأعمال اجتماعاتك مع المحامين والمقرضين وجهات التأمين:

لا تغطي أداة واحدة جميع البنود. لذلك يجمع المستثمرون بين هيكل تحميه معاهدة، وعقد محكم، وتأمين، وشركاء تمويل يدفع حضورهم الحكومة إلى التريث قبل تغيير القواعد.

العملة هي الخطر الأكثر تأثيرًا في عائد المستثمر الخليجي الذي يحقق إيراداته بالعملة المحلية، وتُظهر أربع أسواق كبيرة تنوع أنظمة الصرف:

• مصر: في مارس 2024 عوّم البنك المركزي الجنيه ورفع سعر الفائدة الرئيسي 600 نقطة أساس إلى 27.75%. وتراجع الجنيه من نحو 31 إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار الأمريكي في غضون ساعات، ورفع صندوق النقد الدولي قرضه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
• إثيوبيا: في 29 يوليو 2024 انتقل البنك المركزي إلى نظام صرف قائم على السوق، فتراجع البر من 57.48 إلى 74.73 للدولار. ويحتفظ المصدّرون الآن بنسبة 50% من حصيلتهم من العملات الأجنبية، والشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة بنسبة 100%.
• نيجيريا: منذ 2023 ألغت الحكومة دعم الوقود وحررت سعر صرف النيرة. وضاقت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي من أكثر من 60% إلى أقل من 5%، بحسب وزير المالية في أغسطس 2026.
• كينيا: حافظ الشلن على نطاق 129–130 شلنًا كينيًا (KSh) للدولار منذ نحو عام، وبلغ 129.47 في 4 سبتمبر 2026. ويؤكد البنك المركزي أن السوق هي التي تحدد السعر، وكانت الاحتياطيات تغطي واردات 5.6 أشهر في يونيو 2026.

في التسعير، يعيد التعويم ضبط نقطة الانطلاق لكنه لا يزيل الخطر. احسب عائدك بالدولار في سيناريو لخفض قيمة العملة، واربط التعرفات بالدولار حيث تسمح الجهة التنظيمية، واجعل عملة ديونك مطابقة لعملة إيراداتك. ويعرض قسم التحوط الأدوات المتاحة.

تهم الديون السيادية المستثمر الخاص لأن الحكومة التي تعاني ضغوطًا مالية تتأخر في الدفع للموردين، وترفع الضرائب، وتغيّر القواعد في مهلة قصيرة. وتُظهر السنغال وكينيا شكلين من هذه المشكلة.

السنغال

في مارس 2025 أكد صندوق النقد الدولي أن ديونًا تصل إلى 7 مليارات دولار أُخفيت خلال 2019–2024. وعُدّلت نسبة الدين من نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 100%، وعُلّق برنامج الصندوق البالغ 1.8 مليار دولار. وفي سبتمبر 2026 توصلت السنغال إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن تسهيل ائتماني ممدد (ECF) بقيمة 2.2 مليار دولار للفترة 2026–2029، وتعتزم طلب «معالجة للديون».

كينيا

بلغ الدين العام في كينيا نحو 74.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير صدر في سبتمبر 2026، ويصنّفه صندوق النقد الدولي ضمن فئة المخاطر المرتفعة لبلوغ المديونية الحرجة. وتستهلك خدمة الدين الخارجي نحو 32% من الإيرادات الضريبية، وقد انتهى آخر برنامج مع الصندوق في 2025، فيما يجري التفاوض على برنامج جديد.

برامج صندوق النقد الدولي في أسواق أخرى

ترسم البرامج في الأسواق الأخرى مسار السياسات الذي يعمل المستثمرون في إطاره:

• مصر: يلتزم البرنامج بسعر صرف مرن وتقليص حضور الدولة في الاقتصاد، وتتوقع Fitch أن ينخفض دين الحكومة العامة إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027.
• إثيوبيا: رافق التعويمَ برنامجٌ بقيمة 3.4 مليارات دولار، وتعيد الحكومة هيكلة ديون تبلغ نحو 8.4 مليارات دولار.
• غانا: يدعم تسهيل ائتماني ممدد بقيمة 3.2 مليارات دولار (مايو 2023) إعادة هيكلة للديون ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، ولا تزال المحادثات مع الدائنين التجاريين جارية في أكتوبر 2025.

يفرض برنامج صندوق النقد الدولي انضباطًا ماليًا، لكنه يأتي أيضًا بخفض للدعم وإجراءات ضريبية قد تطال عملاءك. تابع كل مراجعة للبرنامج وشروطها.

يحدد النظام القانوني طريقة تفسير العقود، وتأسيس الشركات، وإنشاء الضمانات. وتنقسم الأسواق الرئيسية إلى ثلاث عائلات:

• القانون الأنجلوسكسوني (common law): تتبع كينيا وتنزانيا وغانا القانون العام الإنجليزي؛ وتطبق نيجيريا هذا النظام على المستوى الاتحادي وفي معظم الولايات، مع تطبيق الشريعة في بعض الولايات الشمالية
• القانون المدني: مصر (القانون النابليوني مع الشريعة الإسلامية)، وإثيوبيا، والسنغال، وكوت ديفوار، وأنغولا (القانون المدني البرتغالي)
• الأنظمة المختلطة: المغرب (الشريعة الإسلامية مع القانون المدني الفرنسي والإسباني)، ورواندا (القانون المدني البلجيكي مع القانون العام الإنجليزي)، وجنوب أفريقيا (القانون المدني الروماني الهولندي، والقانون العام الإنجليزي، والقانون العرفي)

أُنشئت منظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA) بموجب معاهدة وُقّعت في بورت لويس بموريشيوس في أكتوبر 1993. وتُطبَّق قوانينها الموحدة في القانون التجاري والشركات والضمانات وتحصيل الديون والإفلاس والتحكيم والمحاسبة مباشرة في جميع الدول الأعضاء الـ17. ومن بين هذه الدول السنغال وكوت ديفوار وبنين والكاميرون والغابون وغينيا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعني OHADA للمستثمر مجموعة واحدة من قواعد الشركات والضمانات في معظم دول غرب أفريقيا ووسطها الناطقة بالفرنسية. فالنموذج المعدّ لداكار يمكن تكييفه لأبيدجان أو ليبرفيل.

تستند حمايتك في أي نزاع مع دولة أو شريك إلى ثلاث طبقات: معاهدة استثمار، والجهة التي تنظر في الدعوى، والاتفاقية التي تجعل حكم التحكيم قابلًا للتنفيذ. تحقق من الطبقات الثلاث قبل أن توقّع.

معاهدات الاستثمار الثنائية

يدرج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 20 معاهدة استثمار ثنائية (BIT) سارية بين الإمارات ودول أفريقية، و16 معاهدة موقّعة لم تدخل حيز النفاذ:

• سارية: منها المعاهدات مع مصر والمغرب وكينيا وإثيوبيا ورواندا وكوت ديفوار وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، ومنذ سبتمبر 2025 مع تشاد وجنوب السودان
• موقّعة وغير سارية: منها المعاهدات مع نيجيريا والسنغال وبنين والغابون ومالي وموزمبيق وأوغندا
• لا توجد معاهدة إماراتية مدرجة: مع جنوب أفريقيا وغانا وتنزانيا

تختلف المصادر هنا: إذ تذكر Clyde & Co تنزانيا بين أبرز معاهدات الاستثمار الثنائية الإماراتية في أفريقيا، بينما لا يدرجها الأونكتاد، لذلك اعتمد على نص المعاهدة وسجل التصديق عليها. وتقول الإمارات إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي أبرمتها مع دول أفريقية تشمل أيضًا حماية الاستثمار، ويتابعها قسم المعاهدات.

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واتفاقية نيويورك

ضمّت قائمة الدول المتعاقدة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في يوليو 2025 ما مجموعه 158 دولة، منها 48 دولة أفريقية. ولا تظهر في القائمة إثيوبيا وجنوب أفريقيا وإريتريا وليبيا وناميبيا وغينيا بيساو. وتتطلب الدعوى بموجب اتفاقية المركز أن تكون الدولة المضيفة طرفًا فيها، لذلك تحقق في حالة إثيوبيا أو جنوب أفريقيا من الجهة البديلة التي تتيحها معاهدتك.

وتضم اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام التحكيم الأجنبية 172 طرفًا، منها نحو 42–44 دولة أفريقية، وجميع الأسواق الـ12 الواردة في ملفات الدول. وقد انضمت إثيوبيا في أغسطس 2020 مع تحفظ يقصر تطبيقها على أحكام التحكيم الصادرة بعد ذلك التاريخ.

مقار التحكيم والمحاكم

يألف المستثمرون الخليجيون أربعة مقار ومحاكم:

• DIAC: مركز دبي للتحكيم الدولي، المؤسسة التحكيمية الرئيسية في الإمارة
• محاكم DIFC: محاكم مستقلة تعمل باللغة الإنجليزية وفق القانون الأنجلوسكسوني في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتنظر في دعاوى من خارج المركز متى اتفق جميع الأطراف على ذلك كتابةً
• محاكم ADGM: محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وهو منطقة حرة مالية تأسست في 2013 ويُطبَّق فيها القانون العام الإنجليزي مباشرة
• CCJA في أبيدجان: المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم التابعة لمنظمة OHADA، وهي خيار طبيعي للعقود الخاضعة لقانون OHADA

اختر مقرًا تحظى أحكامه بالاعتراف حيث يملك الطرف المقابل أصوله. وسمِّ في العقد المقر والقواعد واللغة.

ينقل تأمين المخاطر السياسية جزءًا من الخسارة الناتجة عن نزع الملكية أو قيود التحويل أو العنف السياسي إلى جهة تأمين تدعمها حكومات. وتبرز ثلاث جهات بالنسبة إلى المستثمرين في الإمارات:

• MIGA: أعلنت وكالة الضمان التابعة لمجموعة البنك الدولي في مايو 2026 أنها ستزيد ضماناتها في أفريقيا إلى أكثر من الضعف لتبلغ 6.4 مليارات دولار سنويًا على مدى الـ3.5 سنوات المقبلة. وتشمل أدواتها تأمين المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان وضمانات المحافظ، وشملت ضماناتها في 2025 تغطية ضد نزع الملكية.
• ATI: الوكالة الأفريقية لتأمين التجارة والاستثمار (African Trade and Investment Development Insurance)، ومقرها نيروبي، وتضم 24 دولة أفريقية عضوًا، منها كينيا ونيجيريا وإثيوبيا وغانا وتنزانيا والسنغال وكوت ديفوار ورواندا وأنغولا، وليس بينها مصر والمغرب وجنوب أفريقيا. وتقدم تغطية للمخاطر السياسية وائتمان التجارة وضمانات الكفالة.
• Etihad Credit Insurance (ECI): التزمت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات (ECA) الاتحادية في الإمارات، في سبتمبر 2023 بتقديم تأمين ائتماني بقيمة 500 مليون دولار لمبادرة Africa Green Investment Initiative، للحد من المخاطر أمام رؤوس الأموال الخاصة.

رتّب التغطية قبل أن تتحرك الأموال، لأن جهات التأمين تسعّر على أساس الوقائع عند الدخول. واطلب من وسيط التأمين مقارنة العروض بسجل المخاطر الخاص بك.

يظهر خطر الامتثال حين يؤخر مصرف دفعتك أو يستفسر عن الطرف المقابل. ويتوقف على وضع البلد لدى مجموعة العمل المالي (FATF)، وفحص العقوبات، ومنشأ كل شحنة في حالة الذهب.

في أكتوبر 2025 أزالت مجموعة العمل المالي جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من قائمتها الرمادية للولايات القضائية الخاضعة لمراقبة معززة. وبقيت عليها الجزائر وأنغولا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وناميبيا وجنوب السودان، ما يعني فحوصًا معززة من المصارف على المدفوعات وفتح الحسابات.

تبدأ فحوص مكافحة غسل الأموال بالمستفيدين الحقيقيين لدى كل شريك، ومصدر الأموال، والمصارف في سلسلة الدفع. افحص كل طرف مقابل على قوائم العقوبات في الإمارات والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وكرر الفحص قبل الدفعات الكبيرة.

يحتاج الذهب إلى عناية خاصة. فقد أحصت منظمة SWISSAID، استنادًا إلى بيانات UN Comtrade، واردات إماراتية من الذهب الأفريقي بلغت 748 طنًا في 2024، أي أكثر من نصف إجمالي واردات الإمارات. وقدّرت وجود نحو 405 أطنان من الذهب الأفريقي غير المصرّح به في 2022. تتبّع كل شحنة حتى المنجم الذي خرجت منه، وطبّق معيارًا معترفًا به للتوريد المسؤول.

التغير السياسي، من الانتخابات إلى تغيير الحكومة بالقوة، متغير يدخل في التخطيط في كل سوق. أدرجه في هيكلك وعقودك بدل أن تحاول التنبؤ به.

في السنوات الأخيرة تولت حكومات عسكرية السلطة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا. ومعاهدات الاستثمار تُلزم الدولة لا الحكومة؛ فمعاهدتا الإمارات مع النيجر وغينيا ساريتان، أما معاهدتها مع مالي فموقّعة ولم تدخل حيز النفاذ. وفي نوفمبر 2024 ألغت الحكومة السودانية مذكرة تفاهم بشأن ميناء أُبرمت في 2022 مع AD Ports Group (مجموعة موانئ أبوظبي)، وربطت القرار باتهامها للإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية.

وللانتخابات والضغط الاجتماعي وزنهما أيضًا: فقد جمّدت كينيا حزمة ضريبية في 2024 بعد احتجاجات، وتُجرى انتخاباتها المقبلة في 2027. ويستعد المستثمرون للتغير السياسي بأربع طرق:

• ابنِ علاقات مع المؤسسات (هيئة الاستثمار، والجهة التنظيمية، والوزارة المختصة) بدل الاعتماد على مسؤول واحد
• أدرج بنود الاستقرار والقوة القاهرة والتعويض عند الإنهاء في عقود الامتياز
• أدخل مؤسسة من مؤسسات تمويل التنمية (DFI) أو MIGA في الصفقة، لأن الحكومة تزن مكانتها لديهما قبل أن تتخذ أي إجراء
• احتفظ بخطة أمنية للموظفين وخطة سيناريوهات لكل انتخابات

تحدد مخاطر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ما إذا كان المشروع سيحتفظ بدعم المجتمع المحلي وبمقرضيه. وفي الزراعة والتعدين والبنية التحتية، تتمثل أبرز مواطن الانكشاف في الأراضي وموافقة المجتمعات المحلية والتصاريح.

الأراضي هي المسألة الأكثر حساسية. فقد أحصت BMI وLand Matrix في مطلع 2024 ما مجموعه 56 صفقة أراضٍ إماراتية موقّعة و14 صفقة أخرى قيد الإعداد، معظمها في أفريقيا. ويغطي مشروع Elite Agro في موريتانيا (أكتوبر 2026) نحو 8,900 هكتار. وعلى هذا النطاق، تكتسب المطالبات العرفية ومسارات الرعي واستخدامات المياه أهمية لا تقل عن سند الملكية.

وتعني موافقة المجتمعات المحلية التشاور قبل اتخاذ القرارات، وإعادة التوطين والتعويض بصورة عادلة، وآلية للشكاوى تظل فاعلة بعد بدء الإنشاء. وتستند التصاريح إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وتطبق مؤسسات تمويل التنمية معايير مثل معايير الأداء الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC). أعدّ الأمرين وفق هذا المستوى منذ البداية، ووثّق كل خطوة.